29 يوليو 2010

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ مخلف بن دهام الشمري الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان المعروف كمصلح اجتماعي وكاتب ، فعلى رغم إلقاء القبض عليه في 15 حزيران/يونيو الماضي، إلا أنه لم يمثل أمام أي قاضٍ بعد مع الإشارة إلى أن ملفه الاتهامي غريب عجيب ومبتكر حيث أنه متهم بإزعاج الآخرين .

وقالت المنظمة :"من المحتمل أن يكون توقيفه مرتبطاً بتوجيهه انتقادات إلى مسئولين سياسيين ودينيين ، لاسيما في سياق منشوراته على الموقعين الإخباريين ".

وأضافت المنظمة قائلة:" ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المملكة العربية السعودية إلى الاعتقالات الجائرة، ولكن هذه القضية لتجاور حدود السخف فإذا كانت التهمة الوحيدة التي يمكن توجيهها إلى الشمري تكمن في إغضاب بعض الأشخاص أو إزعاجهم فلا بدّ من أن يكون عدد السعوديين المسجونين مرتفعاً نسبياً ".

وتابعت منظمة مراسلون بلا حدود :" إن اعتقال الشمري ليشكل ضربة لحرية التعبير في البلاد ويتعارض مع النوايا التي أعلنتها السلطات السعودية لدى الأمم المتحدة بشكل خاص بشأن إحراز تقدّم في مجال حقوق الإنسان. لذا، لا بدّ للمجتمع الدولي من أن يتحرك من أجل الإفراج عن هذا الإنساني الملتزم قضايا شريفة يستحق الثناء عليها".

الجدير بالذكر أن الشمري تعرض للتوقيف عدة مرات في السنوات الأخيرة بسبب صلاته الوثيقة بممثلين عن الطائفة الشيعية في المملكة العربية السعودية فقد قبض عليه وأطلق سراحه بكفالة في 15 أيار/مايو 2010 ، في أعقاب نشره مقالة انتقد فيها التفسيرات المحافظة للإسلام الصادرة عن مسؤولين سعوديين، وتم اعتقاله في مدينة الجبيل في 15 حزيران/يونيو الماضي ومن ثم نقل إلى سجن الدمام في مطلع تموز/يوليو.

وأشار فيرست سوسايتي مؤسس ومدير منظمة هيومن رايتس الذي منحه الناشط السعودي صلاحية خاصة لتمثيله قانونياً قبل اعتقاله إلي أن اعتقال الشمري غير قانوني فلا يملك مكتب المدعي العام أي دليل ضده وبهذا يمثل احتجازه انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير.

ومن بين القضايا العزيزة على هذا الناشط نذكر الفقر والبطالة المندرجين ضمن المشاكل التي تتجاهلها السلطات برأيه ويعتبر أنها ملبّدة بمسائل الأخلاق والحفاظ على الفصل بين الرجال والنساء، كما أنه ألقى الضوء على فشل الحكومة في تطوير السياحة والتنديد بالتمييز ضد الأقلية الشيعية .

وكان الشمري هو المسلم السني الذي انتقد بشدة شخصية سعودية نافذة هي محمد العريفي لوصفه أحد أبرز الزعماء الدينيين الشيعة آية الله العظمى علي السيستاني بـ"الملحد الكافر".

 من جانب آخر قالت بنت الشيخ مخلف بن الدهام الشمري (شوق الشمري) :
" إن احتجاز والدها الناشط الحقوقي الشيخ مخلف بن الدهام الشمري منذ خمس وأربعين يوماً بتهمه إزعاج الأخريين ليس له سبب سواء إرضاء المتشددين وأصحاب النظرة الأحادية , مشيرة إلى أنهم يزعجهم قول الحق .

وأضافت " إن هذه التهمة هي وسام شرف لوالدي ولنا جميعا ولكافة من يناصره فهذا دليل على نجاحه وتأثيره في الأخرين , وخوف المتشددين والمسيئين استخدام السلطة على مراكزهم وعجزهم عن الرد عليه بأسلوب الحوار السلمي الذي ينتهجه والدي " .

وتابعت "  إنني على ثقة بأن الصورة الحقيقية لوالدي لم تصل لولاة الأمر يحفظهم الله , وإنما تم التضليل عليها وتصويرها بغير صورتها الحقيقية ممن يعارضونه " , لافتة إلى أنها تتلقى عشرات الاتصالات اليوميه التي تناصر والدها .

وانتقدت الشمري موقف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان على موقفه تجاه والدها وهو امض وقتا طويلا لخدمه أهداف الهيئة ونشر ثقافة حقوق الإنسان , على حد تعبيرها .

وقالت من المؤسف حقا أن تتحرك كافة المنظمات الدولية لمناصرة والدي بينما تلتزم هيئة حقوق الإنسان الصمت , منوهة إن رفض المحكمة الجزئية بالدمام النظر لقضية والدها بتاريخ7 / 8 / 1431هـ يوضح مدى تفاهت التهمة وتلفيقها – على حد تعبيرها , مطالبة بالإفراج عنه فوراً .

وانتقدت الشمري موقف هيئة التحقيق والإدعاء العام وقالت " يفترض أن تكون هيئة التحقيق والإدعاء العام حيادية , وان تحافظ على حقوق المتهم طبقا لنظام الأجرائات الجزئية فقضية إزعاج الأخرين لم نسمع عنها من قبل وليست من القضايا الموجبة للتوقيف " .

وأسفت الشمري أن يكون والدها خلف القضبان بينما من يثيرون الفتنة بين المسلمين ويكفرونهم يتم تكريمهم , مناشدة ولاة الأمر ضمان حقوق ولدها وإطلاق سراحه .